اليوم، وللمرة الرابعة هذا العام، لمتابعة عائدات النفط والمبيعات والإيرادات، سألت وزير الموارد الطبيعية مرة أخرى.

أقدم للجمهور الكردستاني جميع نتائج التحقيق والآراء والمعلومات التي تلقيتها حول النفط وعائداته، على النحو التالي:

١. كم برميل نفط تبيع كردستان؟

وبحسب إحصائيات حكومية رسمية لعام 2020، باعت كردستان 453396 برميلا من النفط يوميا، وارتفع المعدل خلال الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من 470 ألف برميل يوميا بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج في عدة حقول.

٢. لماذا معدل المبيعات مشكوك فيه؟

وبما أن عملية الاستخراج لبيع النفط لا تخضع للمراقبة، فلا توجد جهة رسمية من خارج قلة من المسؤولين الحكوميين تؤكد حجم مبيعات النفط. بالإضافة إلى البيانات التي تقدمها الحكومة نفسها لشركة Deloitte مرة كل عام! لا توجد مصادر أخرى متاحة والحكومة لديها الانتهاكات التالية:

أ) عدم تزويد مجلس النواب وأعضائه بمعلومات عن مبيعات النفط وعائداته.

ب) لا يسمح لديوان الرقابة المالية بمراجعة الملف النفطي.

ج) يخالف بشكل صارخ أحكام القانون رقم 21 لسنة 2007 لوزارة الثروات الطبيعية والقانون رقم 22 لسنة 2007 بشأن النفط والغاز لإقليم كوردستان، لا سيما أحكام المواد من 10 إلى 14 من القانون رقم 22 المتعلقة تأسيس عدد من الشركات العامة الكردستانية للإشراف على الأنشطة النفطية وهي: شركة كردستان للتنقيب عن النفط والاستثمار، شركة نفط كردستان الوطنية، شركة تسويق نفط كردستان، شركة كردستان للتكرير والشركات التابعة لها.

بعبارة أخرى، بعد مرور 13 عامًا على سن القانون، لا تزال الحكومة غير مستعدة لإنشاء هذه الشركات، حتى يكون شعب إقليم كوردستان على دراية بعملية اكتشاف وتصدير وتسويق النفط وعائداته.

٣. ما هو حجم عائدات النفط المكتسبة؟

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية عام 2021، وتستمر في الارتفاع. باع العراق النفط بسعر 53 دولارًا و 60 دولارًا و 53 دولارًا للبرميل في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ووصل إلى 65 دولارًا في مايو و 68 إلى 70 دولارًا في أوائل يونيو. وبحسب مقارنة مبيعات النفط بين اقليم كوردستان والعراق فان الفارق هو حوالي (7 الى 5 دولارات).

باع إقليم كردستان النفط بسعر 47 دولارًا و 53 دولارًا و 56 دولارًا و 58 دولارًا و 60 دولارًا للبرميل منذ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 و 61 دولارًا للبرميل في يونيو.

لذلك كان المبلغ الإجمالي لمبيعات النفط (بما في ذلك تكاليف الإنتاج والنقل) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام على النحو التالي:

في يناير (662،700،000 دولار)، في فبراير (747،300،000 دولار)، في مارس (789،600،000 دولار)، في أبريل (817،800،000 دولار)، في مايو (846،000،000 دولار).

وفقًا لبيانات ديلويت السابقة، كان صافي الإيرادات من مبيعات النفط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بعد استبعاد تكاليف الإنتاج والأجور وإيجارات خطوط الأنابيب على النحو التالي:

- في كانون الثاني (يناير) (351.231.000) دولار اي (509.284.950.000) دينار العراقي.

- في شباط (396،069،000) دولار اي (574،300،050،000) دينار.

- في آذار (418.488.000) دولار اي (606.807.600.000) دينار.

- في نيسان (433.434.000) دولار اي (628.479.300.000) دينار.

- في ايار (448.380.000) دولار اي (650.151.000.000 دينار).

٤. هل عائدات النفط موثوقة؟

وفقا لأحكام المادتين 15 و 16 من القانون رقم (22) لسنة 2007، كان على الحكومة إنشاء صندوق عائدات نفط كردستان، من أجل تحصيل عائدات بيع نفط كردستان بطريقة شفافة.

يجب أن يكون الصندوق خاضعًا للمؤسسات الرقابية، ويجب على كل مواطن أن يعرف مقدار دخله الشهري، ولكن بعد 13 عامًا، فإن السلطات غير مستعدة للقيام بذلك. لقد جمعوا عائدات النفط لإقليم كوردستان في جيوب عدة أشخاص بدلاً من جيوب المؤسسات.

يمكن الاشتباه في عدم اليقين بشأن عائدات النفط بكل أنواع التجاوزات، من استخدامها لصالح الشركات والأحزاب والمسؤولين إلى وضعها في خدمة الشركات والدول الأجنبية.

النتائج

١. عائدات النفط إيرادات ضخمة لإقليم كوردستان، وتزيد عن 650 مليار دينار شهرياً.

٢. باستثناء مجموعة صغيرة في الحكومة تتكون من رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، وزير الثروات الطبيعية، وزير المالية، وزير التخطيط، لا أحد على علم بعملية الاستخراج لبيع النفط!

٣. لا يسمح لمجلس المراجعة العليا بإجراء أي تدقيق على عملية النفط، ولا يتم تقديم معلومات أولية عن عملية النفط إلى مجلس المراجعة العليا.

٤. طريقة إعادة أموال النفط غير شفافة ولا يعرف كيف ستتم هذه العملية التي تستفيد منها البنوك والشركات من هذه العملية والتي لمصلحتها تتم عملية صرف الدولارات وهي عملية ضخمة. المبلغ شهريا.

٥. فقط مبلغ فائض البنك المركزي البالغ 1450 دينار لكل دولار والذي يزيد عن 22 مليار دينار شهريا غير معروف.

 لمن سيذهب هذا الـ 22 مليار دينار، ولمصلحة من يتم هذا التبادل!

٦. لا تقدم الحكومة معلومات إلى مجلس النواب والنواب وتواصل انتهاكاتها وأعمالها غير القانونية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها.

من واجبنا إطلاع الشعب الكردي والجمهور على الإيرادات في جميع المجالات، وخاصة عائدات النفط، بالإضافة إلى الإجراءات البرلمانية. لأننا نؤمن ان النفط ليس ملكا لاي طرف وممتلكات الشعب الكردي ويجب ان تعود الايرادات للخزينة العامة ويجب ازالة يد الحزب وشركاته من العملية النفطية وهذا النهب يجب ان يكون توقفت.

وتمثل عائدات النفط حاليا نحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات الحقيقية لإقليم كوردستان، والتي تبلغ قرابة 1.1 تريليون دينار شهريا.

إذا تم التعامل مع النفط وعائداته والجمارك والإيرادات والضرائب والرسوم والإيرادات بشكل قانوني، فلن تكون هناك مشاكل مالية في كردستان. غير أن الأحزاب الحاكمة ما زالت غير مستعدة لإعادة كل هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة، وتتجاهل مصالح الشعب الكردي ودماء الشهداء والشعب الكردي المتعب والشباب العاطل عن العمل لإثراء أنفسهم وشركاتهم وأحزابهم.

المسؤولية تقع على عاتق الأغلبية النيابية التي اختارت الصمت حيال هذا الوضع السيئ لحياة الناس وأصبحت صولجان مثل هذه الحكومة.